با تامل بر شعار امسال مي توان رمز حل مسئله را يافت. بسياري معتقدند كه نام گذاري امسال به سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، تنها راه برون رفت از اين چالش پيش رو است. مدل ها و نظريه هاي اقتصادي هم بر اين مدعا تاكيد مي كنند چرا كه در گرو ارتقاي توليد ملي است كه مي توان با افزايش اشتغال، رشد اقتصادي، درآمد ملي و كاهش تورم، سطح رفاه عمومي را افزايش داد.
دقيقا همان هوشمندي كه از سوي رهبري اعلام شده است:
«اگر ما توانستيم توليد داخلي را رونق ببخشيم، مسئله تورم حل خواهد شد، مسئله اشتغال حل خواهد شد، اقتصاد داخلي به معناي حقيقي كلمه استحكام پيدا خواهد كرد. اينجاست كه دشمن با مشاهده اين وضعيت، مايوس و نااميد خواهد شد. وقتي دشمن مايوس شد، تلاش دشمن و توطئه دشمن هم تمام خواهد شد.»
در اقتصاد وابسته به نفت ما كه عموما نفت به صورت خام فروخته مي شود، مقوله توليد سال ها است كه به دليل توجه نكردن مسئولان و سياست هاي غلط اقتصادي، مغفول بوده است. متاسفانه در اقتصاد كشور به دليل تسهيلات آسان در واردات، فراواني، چند نرخي بودن ارز، چند دهه است كه اقتصاد كشور، به اقتصاد دلالي تبديل شده چرا كه اين بخش غيرمولد اقتصاد بيشترين سوددهي را در مقايسه با بخش هاي ديگر به همراه دارد. همين روحيه دلالي (ضدتوليد) در بخش اقتصاد، آثار مخربي هم بر بخش مصرف گذاشته است.
تجمل گرايي، اسراف، ارجحيت كالاي خارجي معلول همين آفت در كشور است كه البته در لايه هاي پنهان خود متاثر از تفكر نئوليبراليسمي است كه با آغاز طرح تعديل ساختاري در كشور رشد و نمو پيدا كرد، از اين رو به نظر مي رسد حركت به سمت ارتقاي توليد ملي و به معناي دقيق تر «اقتصاد توليد محور»، تنها راه پيش روي ما براي رهايي از تنگناهاي اقتصادي به ويژه در شرايط تحريم است.
لزوم كنترل واردات و توجه به كيفيت كالا
زماني نه چندان دور، كشور پهناور ايران نه تنها در مسير جاده ابريشم بلكه در طول سواحل طولاني خود يكي از بزرگترين مراكز تجاري جهان براي تبادل انواع كالاهاي آن روزگار بشمار مي رفت و علاوه بر آن به عنوان يكي از كشورهاي برتر در عرصه توليد، نقش عمده اي را در تجارت جهاني برعهده داشت و بصورت خودكفا بسياري از محصولات كشاورزي و صنعتي عهد خود را نيز تامين مي كرد. علاوه بر محصولاتي مانند نفت خام، خاويار، زعفران و فرش ايران كه همچنان شهرت جهاني خود را حفظ كرده اند، كالاهاي ديگري مانند خرما، چاي و حتي ابريشم ايران از جايگاه نسبتا خوبي در مبادلات تجاري داخل و خارج از كشور برخوردار بودند، صنايع دستي ايران با تنوع و كميت و كيفيت برتر در زمينه هاي مختلف عرصه رقابت را در اختيار خود داشتند. حتي كشورهايي مانند چين و ژاپن با وجود تمام قدمت تاريخي خود نتوانستند جايگاه صنايع دستي ايران را در معرض تهديد قرار دهند.
اما ديري نپاييد كه تحت تأثير نفوذ بيگانگان و القاء عجز و ناتواني در وجود مردم اين سرزمين، نه تنها زمينه اضمحلال توليدات ايراني فراهم شد، بلكه بتدريج خودباوري تبديل به ياس و نااميدي و تمام ظرفيتها و فرصتها براي همگام شدن با روند رو به رشد غافله توليد نيز بكلي نابود شد.
اينك ايران توليدكننده با اعمال سياستهاي مزورانه دشمنان اين سرزمين و اعمال روشهاي نادرست و كوته بينانه حكام نالايق قبل از انقلاب، به كشوري مصرف كننده و مصرف گرا و بازاري براي عرضه كالاهاي خارجي تبديل شد كه از ساده ترين تا پيچيده ترين محصولاتي كه همواره در رديف قديمي ترين محصولات خارجي قرار داشتند، بطور كامل در سيطره كمپاني هاي مختلف شرقي و غربي قرار گرفته بود.
عضو هيئت علمي دانشگاه شانديز اظهار كرد: بزرگان ديني ما علي‌الخصوص امام علي(ع) اگر از منظر الگوي ناظر به توليد ديده شوند، از كارآمدترين افراد در زمينه توليد ملي بوده‌اند؛ چنان كه حضرت علي(ع) با كندن چاه و كاشتن نخل در واقع به رونق اقتصادي منطقه خود پرداخته بوده است.
نشست بخش دانشگاهي بيستمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم با عنوان «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني در نگاه امام(ره) و رهبري» با سخنراني اميرحسين مظاهري، عضو هيئت علمي دانشگاه شانديز برگزار شد.
بر اساس اين گزارش، مظاهري ضمن اشاره به سوابق و فعاليت‌هاي خود در زمينه كارآفريني، اظهار كرد: اولين بار در سال 1376 احمد پور دارياني، عضو هيئت علمي دانشگاه پلي تكنيك و پدر كارآفريني ايران، از اصول و ضرورت توجه به كارآفريني سخن گفت، اما نكته جالب اين است كه حضرت امام خميني(ره) پيش از او به طرح مباحثي در اين خصوص پرداخته بود.
وي با اشاره به ديدگاه امام خميني(ره) به مسئله كارآفريني، خاطرنشان كرد: حضرت امام(ره) بيشتر بر اقتدار ملي و اثر توليد ملي براي ايستادگي در مقابل استكبار تأكيد كرده‌اند و نگاه ايشان، بيشتر ناظر به كشاورزي و توسعه فعاليت‌هاي كشاورزي است و در عين حال به بخش صنعت نيز توجه ويژه‌اي داشته‌اند.
عضو هيئت علمي دانشگاه شانديز در خصوص ضرورت نوآوري و صنعت در نگاه امام(ره) اظهار كرد: توجه به صنعت باعث ايجاد و تداوم عزت و اقتدار در برابر استكبار خواهد بود و دشمنان ما با ايجاد حس ناتواني به دنبال تبديل انسان‌ها به ارض و زمينه‌اي است كه نوعي بازار براي عرضه كالاهاي توليد خود هستند.
بلند كردن پرچم توليد ملي مترادف با حمايت بدون هدف گذاري از توليدكننده داخلي نيست؛ زيرا اگر حمايت هاي غيرمعقول به عدم رقابت در قيمت و كيفيت توليدكننده ايراني بينجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجي و ادبار جامعه مي شود.
طي سال هاي گذشته، يكي از آرزوهاي دلسوزان اقتصاد ايران اين بوده كه به موازات توجه ضروري به عدالت در توزيع درآمد و ثروت، به ويژه براي طبقات محروم، اهميت و نقش فوق العاده توليد ملي نيز احيا شود و در مركز تصميم ها قرار گيرد. برخلاف رويكردي كه عدالت توزيعي را معارض توليدگرايي مي داند، در منظومه فكري ما «قدرت توليدي» و «عدالت توزيعي» دو وجه يك اقتصاد بالنده، عادلانه و پويا به شمار مي رود.
مكمل بودن توانمندي توليدي با عدالت توزيعي (بيان ديگر جهت گيري همزمان پيشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعيت اهداف اسلامي و انساني است و هم ناشي از كمك متقابلي است كه بهبود عدالت از سويي به انگيزه هاي توليد توده هاي مردم مي كند و از سوي ديگر تنها در سايه قدرت توليدي است كه مي توان به طور مستمر فقر و محروميت را كاهش داد. اين تأثير دوسويه مسئله اي است كه نسل قديم انديشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند؛ اما در يافته هاي اخير به تقويت متقابل كارايي با عدالت يا توليد و توزيع پي برده اند. حتي مي توان گفت تأثيري كه شعارهاي سال هاي گذشته همچون «شكوفايي و نوآوري»، «همت و كار مضاعف» و «جهاد اقتصادي» بر توانمندي توليدي يك كشور داشته و دارند، بيشتر از ديگر ابعاد اقتصاد است.
جهانبخش گفت: ارتقاي كيفيت محصولات يكي از مهم‌ترين عوامل تحقق حمايت از توليد ملي است و بايد با برنامهريزي در اين زمينه گامهاي موثر و مفيدي برداريم. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ محمدحسين جهانبخش استاندار بوشهر در نشست گفت و گوي دولت با بخش خصوصي اظهار داشت: بايد تلاش كنيم سياستهاي توليدي و افزايش بهرهوري بخش خصوصي را تقويت كنيم.
استاندار با اشاره به توانمندي و قابليتهاي استان بوشهر در بخش آبزيان گفت: با توجه به اينكه استان بوشهر در توليد ميگو و همچنين خرما حرف اول را مي‌زند لازم است، راهكارهايي براي حل مشكل سرمايهگذاران در اين دو بخش اتخاذ شود.
جهانبخش، رفع موانع در بخشنامهها، قوانين و دستورالعملها را از جمله اهداف نشست گفت و گوي دولت و بخش خصوصي دانست و افزود: اميدواريم اين نشست دستاوردهاي مطلوبي داشته باشد و بتواند در حل مشكلات سرمايهگذاران بخش خصوصي راهگشا باشد.
شايد ساده‌ترين و در دسترس‌ترين توجيهي كه مي‌توان درباره علت ناتواني توليدكنندگان داخلي از رقابت با محصولات خارجي مطرح كرد پايين بودن كيفيت و در نتيجه قيمت اين محصولات .است
پرواضح است كه اگرچه در كشور چين محصولات باكيفيت و در نتيجه با قيمت‌هاي بالا نيز توليد مي‌شود اما تجار اين كشور براي كسب سود بيشتر اقدام به واردات محصولات ارزان‌قيمت چيني مي‌كنند. در اينجا شايد توليدكننده داخلي حق داشته باشد كه در صورت توليد محصول باكيفيت نتواند با محصول بي‌كيفيت چيني رقابت كند، محصولاتي كه توليدكنندگان چيني از كيفيت و كميت آن براي كاهش قيمت تمام‌شده و در نتيجه قيمت فروش آن كاسته‌اند.
فاجعه توليد شيرخشك‌هاي غيراستاندارد چيني هنوز از يادها فراموش نشده است. شايد در برابر چنين محصولاتي تنها راه براي افزايش توان توليدكنندگان داخلي و تقويت رقابت‌پذيري آنها، اجراي مقررات استاندارد و جلوگيري از ورود اين محصولات بي‌كيفيت به بازارهاي كشورمان باشد. امري كه هم حمايت از توليدكننده داخلي و هم صيانت از سلامت و بهداشت مصرف‌كنندگان ايراني را به دنبال خواهد داشت.بالا بودن قيمت تمام‌شده توليد در ايران واقعيتي است كه هم توليدكنندگان و هم مسوولان دولتي مربوطه به آن اذعان مي‌كنند بنابراين دليل اصلي عدم رقابت‌پذيري توليدكنندگان داخلي با واردات را نه در ورود كالاهاي ارزان‌قيمت بلكه در بالا بودن قيمت تمام‌شده توليدات داخلي بايد جست‌وجو كرد.بديهي است در دنيايي كه قيمت تمام‌شده حرف اول را در بازاريابي، فروش محصولات و كسب بازارهاي بين‌المللي مي‌زند، توليدكنندگان داخلي با وجود بالا بودن هزينه‌هاي توليد نه تنها در بازارهاي بين‌المللي حتي در بازار داخلي خود نيز توان رقابت با توليدكنندگان خارجي را نخواهند داشت. در اينجاست كه توليدكننده ايراني كه به توليد محصول خود مشغول است، نمي‌تواند با توليدكننده خارجي كه از كيلومترها دورتر و با عبور از درياها، پرداخت هزينه‌هاي حمل‌ونقل، گمركي و... محصول خود را در بازاركشور عرضه كرده، رقابت و بازار خود را حفظ كند.