سال 1390 با تمام فراز و نشيب‌هاي خويش در عرصه اقتصاد ايران به پايان رسيد و سال 1391 با پيام مقام معظم رهبري در قالب سال توليد ملي با حمايت از كار و سرمايه ايراني آغاز شد. كار و سرمايه دو نهاده اصلي توليد هستند كه صيانت و استفاده كارآمد از آنها منجر به ايجاد توان مناسب براي توليد داخلي خواهد سشد.
يكي از بزرگترين و حياتي‌ترين سرمايه‌هاي كنوني كشور ارز حاصل از صادرات است كه بايد از آن حداكثر استفاده را كرد. تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده كه هيچ نرخي در اقتصاد ايران به اندازه نرخ ارز تأثيرگذار بر متغيرهاي توليد، پس انداز، سرمايه‌گذاري و قيمت كالاها و خدمات نيست.
تغيير شديد قيمت انرژي نتوانست در هيچ يك از اين متغيرها تأثير عمده‌اي داشته باشد،اما همين كه در ماه‌هاي پاياني سال غول خفته ارز بيدار شد تمامي بازارها را با اخلال مواجه كرد. لذا بايد با استفاده از سياست‌هاي مناسب ارزي اين سرمايه حياتي و استراتژيك كشور در اين مقطع حساس را صيانت كنيم. بازار تك نرخي ارز و اعتماد به نيروهاي بازار براي ايجاد تعادل در نرخ ارز مناسب شرايط كنوني اقتصاد ايران نيست و بايد از تجارب دهه 70 براي مديريت اين بازار بهره جوييم.
سال جديد به تدبير مقام معظم رهبري بنام سال توليد ملي؛حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري گرديد.
در خصوص چرايي نامگذاري سال جاري به اين نام مي توان مهمترين برداشت را اهميت حياتي مسئله توليد و بهره وري داخلي با توجه به تحريم هاي اقتصادي كشور وظرفيت هاي كلان اقتصادي معطل مانده و تعطيل شده در بخش هاي مختلف صنعتي وكشاورزي بدليل برخي سياست گذاري ها؛ وجود ظرفيت هاي متعدد بالقوه جهت بهره برداري از قبيل ذخاير خدادادي از قبيل سوختهاي فسيلي؛ ذخاير معدني مختلف و بسيار متنوع؛ نيروي انساني كارآزموده ونهايتا ايجاد پروسه اي منطقي در حمايت از صنايع مختلف با هدف رفع نيازهاي داخلي كه اساس و بنيان استقلال محسوب مي گردد و نيز ايجاد اشتغال واقعي وپايدار و به خصوص صيانت از اشتغال موجود برشمرد اما اين نامگذاري در واقع يك نشانه گذاري و سياستگذاري محسوب ميشود كه با توجه به شرايط حال كشور نشان دهنده اهميت مبحث توليد و صيانت از سرمايه هاي داخلي در جهت رشد وتوسعه كشور است اما رسيدن به اين هدف مهم و متعالي مستلزم ملزوماتي است كه نيازمند توجه جدي دولتيان به عنوان مجريان اقتصاد كلان كشور و نيز قوه مقننه بعنوان سياست گذارو قوه قضاييه بعنوان ضابط نظام در عرصه حمايت ازفعاليتهاي سالم اقتصادي است.
در حال حاضر ((عدم حمايت از بخش توليد)) در كشور دغدغه اصلي به خصوص بخش خصوصي است توجه به بخش توليد و افزايش بهره وري ونيز صيانت از سرما يه هاي ملي در حال حاضر با چالش هاي جدي مواجه است كه مي بايست در مرحله نخست اين چالش ها شناسايي و رفع گردد تا زمينه براي ايجاد بهره وري و اشتغال پايدار فراهم گردد اما اين موانع كدام است؟
امير كبير مي گفت: ايران نبايد بازار فروش كالاھاي خارجي باشد، بلكه بايد اساس اقتصاد مملكت را بر تھيه اين كالاھا در داخل كشور مبتني نمود.
ميرزا تقي‌خان امير كبير صدر اعظم ايران در دوره قاجار، همانطور كه در ميان همه افراد جامعه ايراني با عنوان پدر مدرسه ايران شناخته شده است، در حوزه اقتصاد نيز بنيادهاي نظري و عملياتي نويني را وارد معادلات ذهني ايرانيان كرد.
پس پر بيراه نيست اگر امير كبير، نخستين عصرآفرين اقتصادي ايران را در به واسطه از خودگذشتگي كه در راه آبادي ايران نشان داد و تلاش‌هاي صادقانه‌اي كه در حمايت از اقتصاد خود بسنده داخلي كرد، با عنوان « مرد ميهن» خطاب كنيم.
رهبري معظم انقلاب اسلامي در دومين سال از دهه عدالت و پيشرفت ، سال 91 را سال توليد ملي و حمايت از سرمايه و كار ايراني نام گذاري كردند.
تاكيد بر توليد ملي و حمايت از كار ايراني زماني صحيح و كارشناسي شده به نظر مي رسد كه زير ساخت هاي لازم براي توليد و همچنين فرهنگ سازي لازم در جامعه صورت گرفته باشد، در واقع شعار سال 91 ادعاي بزرگي است كه جز با فراهم بودن امكانات و زير ساخت هاي لازم محقق نمي شود و دليل آن است كه توليد ملي و حمايت از كارايراني ثمره يك فرايند تحت عنوان «مهندسي سرمايه هاي ملي در جهت توليد ملي » است كه بايد در زمينه هاي گوناگون سياسي ، اقتصادي و نهايتا فرهنگي برنامه ريزي اجراي داشته باشد.
اما اكنون اين سوال مطرح مي شود كه آيا جمهوري اسلامي ايران اين فرآيند« مهندسي سرمايه هاي ملي در جهت توليد ملي» را داشته است ؟ پيشرفت هاي اين فرآيند چگونه ارزيابي شده است كه رهبر اين كشور به صراحت توليد ملي را در دستور كار قرار داده است؟
امروزه جمهوري اسلامي در حوزه‌هاي اقتصادي خود با مسائل يا مفاهيمي مواجه است كه به هيچ عنوان تاكنون چه در عرصه‌ي نظر و در كتاب‌هاي درسي و چه در عرصه‌ي عمل و تجارب بشري مشابه و مابه‌ازاي واقعي نداشته است. بنابراين خود انقلاب اسلامي مكلّف به نوآوري و ابتكار و نظريه‌پردازي و الگوسازي در اين عرصه‌هاي جديد اقتصادي است. هر كشوري كه عَلم استكبارستيزي را برپا كند نيازمند چنين الگوهايي است. يكي از اين مفاهيم، «اقتصاد مقاومتي» است.
اگر تمام دانش انباشته و كتاب‌هاي مرسوم اقتصادي دنيا را مطالعه كنيد، نظريه يا تجربه‌اي مدون و مكتوب درباره‌ي اقتصاد مقاومتي نخواهيد يافت. در تمام متون و كتاب‌هاي اقتصاد، هيچ پيشينه‌اي نظري يا عملي از تحريم بانك مركزي نخواهيد ديد و از آن‌جا كه اين امر تاكنون سابقه نداشته، چگونگي واكنش به آن هم امري بديع است. حتي اگر مطالعاتي هم در اين باره صورت گرفته باشد، در طبقه‌بندي‌هاي محرمانه و امنيتي قرار گرفته و امكان دسترسي به آن براي كارشناسان معمولي وجود ندارد. نتيجه اينكه اقتصاددان انقلاب اسلامي نمي‌تواند از نظريه‌هاي متداول براي حل مشكل و مسأله‌ي خود بهره بگيرد. لذاست كه جنبش نرم‌افزاري و الگوي اسلامي- ايراني اداره‌ي جامعه، شكل بديعي به خود مي‌گيرد كه الهام‌بخش جميع ملت‌هاي آزاده خواهد بود.