مهدي غضنفري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره نام گذاري سال 91 به عنوان «توليد ملى و حمايت از كار و سرمايه ايرانى» اظهار داشت: اهميت حيات بخش توليد در جهت خودكفايي و توسعه اقتصادي كشور بر كسي پوشيده نيست، اما حفظ و صيانت و توسعه پايدار توليدات كشور تحت شرايط رقابت جهاني، امري كليدي و شايسته توجه مضاعف است كه به درستي توسط مقام معظم رهبري مطرح گرديد و به عنوان يك وظيفه ملي بر عهده همه اركان نظام و علي الخصوص اين وزارت خانه گذاشته شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرايطي كه توليد كنندگان موفق و شركتها و كشورهاي پيشرو، اصول جديد و نظامهاي مدرن مديريت و حمايت از توليد را براي غلبه بر پيچيدگيهاي رقابت در بازارهاي كنوني برگزيده اند وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت نيز طيف متنوعي از سياست هاي هدايتي و حمايتي از توليد را براي تحقق خود كفايي داخلي و نيز توسعه توليدات صادرات گرا اتخاذ كرده است، كه از جمله به تقويت و توانمند سازي بنگاه هاي توليدي و تجاري و نيز توسعه نظامهاي توليد شبكهاي، توسعه و مزيت هاي رقابتي پايدار با افزايش مستمر كيفيت و كاهش هزينه ها و قيمت تمام شده محصولات و خدمات و توسعه توليد صادرات گرا به عنوان موج جديد سياست هاي حمايتي اين وزارت خانه جهت راهبري عرصه توليد كشور مي توان اشاره كرد.
غضنفري گفت: اگر چه خودكفايي در امر توليد ، توسعه صادرات و كاهش وابستگي به درامدهاي نفتي از جمله ارمانهاي نظام بوده است وليكن اشاره مقام معظم رهبري به راهبرد حمايت از توليد تكليف بزرگتري را براي همه متوليان عرصه توليد و تجارت كشور چه در بخش حاكميتي و چه در بخش خصوصي هم با تعامل و يكپارچگي كامل ايجاد كرده است تا در واكنش به تغييرات و تحولات بنيادين ملي و بين المللي بستر ها و توانمنديهاي لازم را براي حمايت موثر از توليد فراهم كرده و زمينه توسعه و تقويت مزيتهاي رقابتي پايدار را براي كشور فراهم آورند.
وي افزود: بي شك بدون توجه به اين مهم آرمان توليد صادرات گرا هم در كشور محقق نخواهد شد. اين امر بخصوص در شرايط كنوني كه در آن خودكفايي يك اصل بنيادين براي كشور بوده نيازمند برنامهريزي منسجم و همكاري و مشاركت همه اركان حاكميتي و اجرايي است.
نگاهي به نامگذاري سالهاي اخير از سوي مقام معظم رهبري نشان از اين دارد كه عرصهي اقتصادي ضرورت و اولويت اصلي است و همچنان كه شاهد گسترش تحريمهاي اقتصادي كشورهاي استثمارگر غربي هستيم، محوريت مباحث كشور نيز حول مقابله با اين تهديدها و تحريمهاست. سال گذشته سال «جهاد اقتصادي» نامگذاري شد و در تداوم آن، امسال از سوي معظمله به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايهي ايراني اعلام شد.
لزوم كنترل واردات و توجه به كيفيت كالا
زماني نه چندان دور، كشور پهناور ايران نه تنها در مسير جاده ابريشم بلكه در طول سواحل طولاني خود يكي از بزرگترين مراكز تجاري جهان براي تبادل انواع كالاهاي آن روزگار بشمار مي رفت و علاوه بر آن به عنوان يكي از كشورهاي برتر در عرصه توليد، نقش عمده اي را در تجارت جهاني برعهده داشت و بصورت خودكفا بسياري از محصولات كشاورزي و صنعتي عهد خود را نيز تامين مي كرد. علاوه بر محصولاتي مانند نفت خام، خاويار، زعفران و فرش ايران كه همچنان شهرت جهاني خود را حفظ كرده اند، كالاهاي ديگري مانند خرما، چاي و حتي ابريشم ايران از جايگاه نسبتا خوبي در مبادلات تجاري داخل و خارج از كشور برخوردار بودند، صنايع دستي ايران با تنوع و كميت و كيفيت برتر در زمينه هاي مختلف عرصه رقابت را در اختيار خود داشتند. حتي كشورهايي مانند چين و ژاپن با وجود تمام قدمت تاريخي خود نتوانستند جايگاه صنايع دستي ايران را در معرض تهديد قرار دهند.
اما ديري نپاييد كه تحت تأثير نفوذ بيگانگان و القاء عجز و ناتواني در وجود مردم اين سرزمين، نه تنها زمينه اضمحلال توليدات ايراني فراهم شد، بلكه بتدريج خودباوري تبديل به ياس و نااميدي و تمام ظرفيتها و فرصتها براي همگام شدن با روند رو به رشد غافله توليد نيز بكلي نابود شد.
اينك ايران توليدكننده با اعمال سياستهاي مزورانه دشمنان اين سرزمين و اعمال روشهاي نادرست و كوته بينانه حكام نالايق قبل از انقلاب، به كشوري مصرف كننده و مصرف گرا و بازاري براي عرضه كالاهاي خارجي تبديل شد كه از ساده ترين تا پيچيده ترين محصولاتي كه همواره در رديف قديمي ترين محصولات خارجي قرار داشتند، بطور كامل در سيطره كمپاني هاي مختلف شرقي و غربي قرار گرفته بود.
در كشورهايي كه دولت، متكي به كار ملي است ارزش پول ملي تابعي است از نسبت درآمدهاي ارزي حاصل از فروش كالا و خدمات به دنيا به مخارج ارزي ناشي از خريد كالا و خدمات از دنيا.
به عبارت سادهتر هر چقدر توان كشور در توليد و فروش كالا و خدمات بالاتر از تقاضاي كشور براي كالا و خدمات وارداتي باشد، پول ملي تقويت ميگردد و نرخ ارز كاهش مييابد و در صورتيكه كشور وضعيت خوبي در توليد و صادرات نداشته باشد، پول ملي تضعيف و نرخ ارز افزايش مييابد و اين افزايش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن توليد داخل ميشود و نتيجتا به رقابتپذيري توليد ملي كمك مينمايد و منجر به بازتواني توليد تضعيف شده ميشود. پس در دولت متكي به كار ملي، ارزش پول ملي آئينهاي از قدرت توليد ملي خواهد بود.
امسال كه سال حمايت از توليد ملي نامگذاري شد، همه ميتوانيم نقش ارزنده و شايستهاي را در تحقق اين شعار و عملي كردن آن در زندگي اجتماعي و فردي خود ايفا كنيم البته نقش برخي از افراد جامعه به لحاظ تاثيرگذاري آنان بالطبع برجسته و پررنگتر خواهد بود.
هر چند نقش هر يك از افراد خانواده هم در اين زمينه بر كسي پوشيده نيست. اتفاق نظر افراد يك خانواده در عرصه مصرف ميتواند در رسيدن به مرز خودكفايي جامعه را ياري دهد البته در اين ميان هم نقش زنان بيش از ديگران است. امروزه براي همه افراد خانواده اين يك امر بديهي تلقي ميشود كه در تامين مايحتاج زندگي، اعم از كالاهاي مصرفي و غيرمصرفي مانند تامين لوازم خانگي، از وسايل آشپزخانه گرفته تا اقلام رفاهي و تزئيني، خريد پوشاك فرزندان و ديگر افراد خانواده با نظر مستقيم مادر صورت ميگيرد، همسران هم با انتخاب او، اقدام به تهيه و خريد كالايي خواهند كرد. به همين دليل اين نقش ميتواند در ديد كلان و جامع خود، بستر مناسبي را در حمايت از توليد ملي ايجاد كند؛ نقشي كه ميتواند براي هر يك از افراد خانواده تبيين كند. با حمايت از توليد ملي، هر چند تا رسيدن به مرز استانداردهاي لازم و كيفيت عالي فاصله هست، ميتوان به استقلال و خودكفايي رسيد و اقتدار خود را در اين عرصه هم به نمايش گذاشت.بيشك زنان كه بخش عمدهاي از جمعيت جامعه را تشكيل ميدهند، با ايفاي نقش خود در مديريت خريد كالا و محصول، استفاده بهينه از محصولات مصرفي و غيرمصرفي ميتوانند تعالي جامعه را در نيل به اهداف بلند خود به دنبال داشته باشند.نقش زنان در دوران حيات انقلاب اسلامي، دفاع مقدس، پاسداري از آرمانهاي نظام بر كسي پوشيده نيست. آنان همواره در صف مقدم مبارزه عليه استكبار گام برداشتهاند.اميد ميرود جامعه زنان كشور در اين زمينه هم با مديريت و درايت خود و ترجيح مصرف كالاي داخلي، زمينههاي حمايت از توليد ملي را براي هميشه به ارمغان آورند تا شاهد رقابت سالم توليدكنندگان داخلي در ارائه محصول باكيفيت با مشابه خارجي آن باشيم. زنان ميتوانند حاميان خوبي براي توليد كالاي ايراني باشند.