دسته
پيوند هاي توليد ملي
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 12435
تعداد نوشته ها : 46
تعداد نظرات : 1
 حمايت از توليد ملي

تماس با ما
Rss
طراح قالب
GraphistThem272
خبرگزاري فارس: وزير صنعت، معدن و تجارت از نامگذاري سال 91 به عنوان «توليد ملى و حمايت از كار و سرمايه‌ ايرانى» به عنوان موج جديد نظام مديريت توليد در ايران و وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت ياد كرد.

مهدي غضنفري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره نام گذاري سال 91 به عنوان «توليد ملى و حمايت از كار و سرمايه‌ ايرانى» اظهار داشت:  اهميت حيات بخش توليد در جهت خودكفايي و توسعه اقتصادي كشور بر كسي پوشيده نيست، اما حفظ و صيانت و توسعه پايدار توليدات كشور تحت شرايط رقابت جهاني، امري كليدي و شايسته توجه مضاعف است كه به درستي توسط مقام معظم رهبري مطرح گرديد و به عنوان يك وظيفه ملي بر عهده همه اركان نظام و علي الخصوص اين وزارت خانه گذاشته شد.

 

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرايطي كه توليد كنندگان موفق و شركت‌ها و كشورهاي پيشرو، اصول جديد و نظامهاي مدرن مديريت و حمايت از توليد را براي غلبه بر پيچيدگي‌هاي رقابت در بازارهاي كنوني برگزيده اند وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت نيز طيف متنوعي از سياست هاي هدايتي و حمايتي از توليد را براي تحقق خود كفايي داخلي و نيز توسعه توليدات صادرات گرا اتخاذ كرده است، كه از جمله به تقويت و توانمند سازي بنگاه هاي توليدي و تجاري و نيز توسعه نظام‌هاي توليد شبكه‌اي، توسعه و مزيت هاي رقابتي پايدار با افزايش مستمر كيفيت و كاهش هزينه ها و قيمت تمام شده محصولات و خدمات و  توسعه توليد صادرات گرا به عنوان موج جديد سياست هاي حمايتي اين وزارت خانه جهت راهبري عرصه توليد كشور مي توان اشاره كرد.

 

غضنفري گفت: اگر چه خودكفايي در امر توليد ، توسعه صادرات و كاهش وابستگي به درامدهاي نفتي از جمله ارمانهاي نظام بوده است وليكن اشاره مقام معظم رهبري به راهبرد حمايت از توليد تكليف بزرگتري را براي همه متوليان عرصه توليد و تجارت كشور چه در بخش حاكميتي و چه در بخش خصوصي هم با تعامل و يكپارچگي كامل ايجاد كرده است تا در واكنش به تغييرات و تحولات بنيادين ملي و بين المللي بستر ها و توانمند‌ي‌هاي لازم را براي حمايت موثر از توليد فراهم كرده و زمينه توسعه و تقويت مزيت‌هاي رقابتي پايدار را براي كشور فراهم آورند.

 

وي افزود: بي شك بدون توجه به اين مهم آرمان توليد صادرات گرا هم در كشور محقق نخواهد شد. اين امر بخصوص در شرايط كنوني كه در آن خودكفايي يك اصل بنيادين براي كشور بوده نيازمند برنامه‌ريزي منسجم و همكاري و مشاركت همه اركان حاكميتي و اجرايي است.

دسته ها :

نگاهي به نام‌گذاري سال­هاي اخير از سوي مقام معظم رهبري نشان از اين دارد كه عرصه‌ي اقتصادي ضرورت و اولويت اصلي است و هم‌چنان كه شاهد گسترش تحريم­هاي اقتصادي كشورهاي استثمارگر غربي هستيم، محوريت مباحث كشور نيز حول مقابله با اين تهديدها و تحريم­هاست. سال گذشته سال «جهاد اقتصادي» نام‌گذاري شد و در تداوم آن، امسال از سوي معظم‌له به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‌ي ايراني اعلام شد.

در كنار بحث تحريم­هاي اقتصادي، مروري بر سند چشم انداز 1404 كشور حاكي از اين است كه دست‌يابي به قدرت اول اقتصادي همراه با علم و فن­آوري در سطح كشورهاي منطقه‌ي آسياي جنوب غربي نيز بايد به عنوان آرمان ملي ملاك اقدام‌ها، برنامه‌ها، تدابير و سياست­گذاري‌ها باشد. از اين رو از دو بعد يعني گسترش و تأكيد مكرر غرب بر تحريم­هاي اقتصادي و ديگري محوريت چشم­انداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادي در منطقه، اهميت مسايل اقتصادي مبرهن و آشكار است.

در منطقه نيز دو رقيب اصلي ايران در افق چشم­انداز يعني «تركيه» و «عربستان» به دور از هرگونه فشار تحريم‌ها و با حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم حاميان غربي خود در تلاش هستند تا با توسعه‌ي اقتصادي و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي خود، به قدرت اول مبدل شوند و در اين راه، ايران را نيز در اين رقابت به شكل‌هاي مختلف كنار بزنند. تركيه به عنوان رقيب اصلي ايران، قرار گرفتن در ميان 10 اقتصاد برتر جهان و دست‌يابي به توليد ناخالص داخلي 2 تريليون دلاري را تا سال 2023م. از راه افزايش صادرات سالانه به 500 ميليارد دلار و جذب سرمايه‌گذاري خارجي يك تريليون دلاري مدنظر دارد و عربستان نيز 2 برابر شدن سرانه‌ي توليد ناخالص داخلي واقعي تا 2025م. را محور تدابير و سياست­هاي كلان خود قرار داده است.
دسته ها :

نويسنده: دكتر يدالله دادگر

در اين مقاله پس از ارائه مفاهيم مقدماتي، زمينه‌ها و موانع اصلي جهت اجراي اقتصاد اسلامي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. هدف اصلي اين مقاله توصيف و توضيح چالش‌هاي موجود اقتصاد اسلامي و بيان ظرفيت بالقوه آن مي‌باشد. روش كار به صورت مطالعه كتابخانه‌اي و بررسي عمدتاً تحليلي توصيفي است. اين مقاله نشان مي‌دهد كه با وجود ظرفيت اجرايي مناسب اقتصاد اسلامي، كاركرد واقعي آن غيرقابل قبول بوده است. هم‌چنين عوامل ناكارآمدي اجرايي آن جنبه برون‌زا داشته است و ارتباطي با ساختار تئوري مربوطه ندارد.

1ـ مقدمه

بحث نظري از اقتصاد ديني به طور كلي و اقتصاد اسلامي به طور خاص، بويژه پس از دهه 1970 به ميزان قابل توجهي وارد ادبيات اقتصاد گرديده است. در دهه‌هاي 1980 و 1990 و دهه اول قرن 21، حجم بيشتري از اين ادبيات، مدون شده است. اگرچه، بخش‌هايي از نوشته‌هاي ياد شده از غناي علمي قابل دفاعي برخوردار نيستند؛ ولي در هر صورت تقاضا براي دريافت مطالب در اين عرصه قابل توجه و رو به گسترش است و عرضه متناسبي مي‌طلبد. طرح سؤالات جدي پيرامون ابواب اقتصاد ديني و درخواست پاسخ در اين مورد، از سوي اقتصاددانان و محققان و ساير علاقه‌مندان، تقاضاي نوشتن پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي در دانشگاه‌هاي كشورهاي اسلامي و حتي برخي از كشورهاي غيراسلامي، راه‌اندازي كارگاه‌‌ها، سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي، تعريف گرايش آموزشي، دوره و حتي رشته اقتصاد اسلامي در مقاطع ليسانس، فوق‌ليسانس و دكتري، تنظيم طرح‌هاي پژوهشي، شكل‌گيري انجمن‌هاي علمي در سطح ملي و بين‌المللي، راه‌اندازي نشريات تخصصي، پيشنهاد دوره‌هاي فوق‌دكتري و امثال آن، همه و همه حاكي از گسترش جايگاه و اهميت اين شعبه از اقتصاد و ضرورت تلاش وسيع‌تر در اين عرصه، مي‌باشد. خلاصه، موقعيت ادبيات اقتصاد ديني و اقتصاد اسلامي از بعد نظري و شناخت كلي، به وضعيت نسبتاً قابل قبولي رسيده است و در عين حال براي تعميق، گسترش و تكامل اين مطلب در عرصه نظري نيز هنوز جاي كارهاي اساسي فراوان وجود دارد. در زمينه‌هاي چيستي اقتصاد ديني و اقتصاد اسلامي و هم‌چنين چگونگي ابعاد و عناصر اصلي آن، همچنين در ترسيم و پيوند علمي و عملي آنها با اقتصاد متعارف و در نظريه‌پردازي و سنجش نظريه‌هاي آن، جاي مطالعات بيشتري وجود دارد.

دسته ها :

لزوم كنترل واردات و توجه به كيفيت كالا

زماني نه چندان دور، كشور پهناور ايران نه تنها در مسير جاده ابريشم بلكه در طول سواحل طولاني خود يكي از بزرگترين مراكز تجاري جهان براي تبادل انواع كالاهاي آن روزگار بشمار مي رفت و علاوه بر آن به عنوان يكي از كشورهاي برتر در عرصه توليد، نقش عمده اي را در تجارت جهاني برعهده داشت و بصورت خودكفا بسياري از محصولات كشاورزي و صنعتي عهد خود را نيز تامين مي كرد. علاوه بر محصولاتي مانند نفت خام، خاويار، زعفران و فرش ايران كه همچنان شهرت جهاني خود را حفظ كرده اند، كالاهاي ديگري مانند خرما، چاي و حتي ابريشم ايران از جايگاه نسبتا خوبي در مبادلات تجاري داخل و خارج از كشور برخوردار بودند، صنايع دستي ايران با تنوع و كميت و كيفيت برتر در زمينه هاي مختلف عرصه رقابت را در اختيار خود داشتند. حتي كشورهايي مانند چين و ژاپن با وجود تمام قدمت تاريخي خود نتوانستند جايگاه صنايع دستي ايران را در معرض تهديد قرار دهند.

اما ديري نپاييد كه تحت تأثير نفوذ بيگانگان و القاء عجز و ناتواني در وجود مردم اين سرزمين، نه تنها زمينه اضمحلال توليدات ايراني فراهم شد، بلكه بتدريج خودباوري تبديل به ياس و نااميدي و تمام ظرفيتها و فرصتها براي همگام شدن با روند رو به رشد غافله توليد نيز بكلي نابود شد.
اينك ايران توليدكننده با اعمال سياستهاي مزورانه دشمنان اين سرزمين و اعمال روشهاي نادرست و كوته بينانه حكام نالايق قبل از انقلاب، به كشوري مصرف كننده و مصرف گرا و بازاري براي عرضه كالاهاي خارجي تبديل شد كه از ساده ترين تا پيچيده ترين محصولاتي كه همواره در رديف قديمي ترين محصولات خارجي قرار داشتند، بطور كامل در سيطره كمپاني هاي مختلف شرقي و غربي قرار گرفته بود.

دسته ها :

در كشورهايي كه دولت، متكي به كار ملي است ارزش پول ملي تابعي است از نسبت درآمدهاي ارزي حاصل از فروش كالا و خدمات به دنيا به مخارج ارزي ناشي از خريد كالا و خدمات از دنيا.
به عبارت ساده‌تر هر چقدر توان كشور در توليد و فروش كالا و خدمات بالاتر از تقاضاي كشور براي كالا و خدمات وارداتي باشد، پول ملي تقويت مي‌گردد و نرخ ارز كاهش مي‌يابد و در صورتي‌كه كشور وضعيت خوبي در توليد و صادرات نداشته باشد، پول ملي تضعيف و نرخ ارز افزايش مي‌يابد و اين افزايش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن توليد داخل مي‌شود و نتيجتا به رقابت‌پذيري توليد ملي كمك مي‌نمايد و منجر به بازتواني توليد تضعيف شده مي‌شود. پس در دولت متكي به كار ملي، ارزش پول ملي آئينه‌اي از قدرت توليد ملي خواهد بود.

ارزش پول ملي در اقتصادهاي متكي به كار ملي
اما در كشورهايي كه دولت‌هاي متكي به ثروت ملي بر سر كارند، ورود ارز حاصل از فروش ثروت ملي به چرخه ارزي كشور موجب مخدوش شدن ارتباط ارزش پول ملي با نسبت درآمدهاي ارزي حاصل از توليد ملي به مخارج ارزي ناشي از مصرف ملي مي‌شود؛ بنابراين ضعف و قوت توليد ملي اثر واقعي خود را بر ارزش پول ملي از دست مي‌دهد. به عبارت ديگر هر چقدر درآمدهاي ناشي از فروش نفت و گاز (البته درآمدي كه مستقيما با تبديل به پول ملي وارد اقتصاد كشور مي‌شود) بالاتر باشد، اثر بيشتري بر تقويت پول ملي مي‌گذارد و اين اثر مستقل از اثر درآمدهاي ناشي از كار ملي است؛ بنابراين در شرايطي مانند امروز در كشور ما كه توليد در مقابل واردات به شدت ناتوان و آسيب‌پذير شده است - و در شرايط نبود اثر درآمدهاي نفتي بر پول ملي قطعا حفظ ارزش ريال در سطح فعلي امكان‌پذير نمي‌بود - مي‌بينيم كه ارزش واقعي ريال با تكيه به دلارهاي نفتي كماكان در حال تقويت است.
دسته ها :
X